قانون الاستثمار
مايو 6, 2020المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
مايو 17, 2020استثمار 3
استكمالاً للمنشور السابق نستمر في استعراض مزايا وضمانات قانون الاستثمار، ومنها:
- لا يجوز فرض حراسة على مشروعات الاستثمار إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
- لا يجوز التحفظ على مشروعات الاستثمار إلا بموجب أمر أو حكم قضائي.
- لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة وموافقة مجلس الوزراء.
- كما لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعطاءه مُهلة مناسبة لإزالة اسباب المخالفة ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام لجنة نظر التظلمات.
ومازال قانون الاستثمار غني بالكثير من المزايا التي تضمن للمستثمر العمل بأمان وسيتم استكمالها في المنشورات القادمة.
تحميل الملف
