التجارة الدولية
مجالات العمل
التجارة الدولية
مما لاشك فيه أن اهتمام المجتمع الدولي بالتجارة الدولية أدى الى وضع قواعد قانونية موحدة تسري على العلاقات ذات الطابع التجاري الدولي، لتحل محل القوانين الوطنية، وبالتالي فإنه أصبح من المفهوم أن قانون التجارة الدولية هو مجموعة القواعد القانونية التي تسري على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتي تجرى بين دولتين أو أكثر سواء كانت هذه العلاقات بين الأشخاص الطبيعية او المعنوية. ولقد أعطي مكتب وليد يوسف محاماه أولوية خاصة بهذه العلاقات ولاسيما في المجالات التالي ذكرها على سبيل المثال :
- عقد النقل البحري للبضائع والتزامات الشاحن والناقل ومسئولية الناقل ودعوى المسؤولية وحالات إعفاء الناقل من المسؤولية
- سندات الشحن الاسمية وسندات الشحن الإذنية وسندات الشحن لحامله، وحجية سند الشحن ومفهوم سند الشحن النظيف.
- اتخاذ كافة الإجراءات والمرافعات الشفوية والمكتوبة أمام المحكمة المختصة بالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع.
- صياغة و إعداد عقد النقل الجوي للبضائع وفقاً لاتفاقية باريس 1919، ومعاهدة شيكاغو 1944واتفاقية وارسو1929وتعديلاتها بموجب بروتوكول جواتيمالا 1971وبروتوكولات مونتريال 1975، وعقد النقل الجوي الداخلي وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته.
- كافة الأعمال والمسائل الأخرى ذات الصلة.
- اذونات التسليم.
- نقل الحيوانات الحية.
- صياغة وإعداد عقود النقل الجوي على ضوء الالتزامات المترتبة على ذلك العقد، ومسؤولية الناقل الجوي للبضائع وحالات الاعفاء منها والدفع بعدم سماع دعوى المسؤولية والمدة التي يجب رفع الدعوى خلالها.
- عقد النقل الجوي الدولي للأشخاص والالتزامات المترتبة علية ودعوى المسؤولية وحالات الاعفاء منها.
- الاعتماد المستندي وأنواعه (القطعي –غير القطعي –المؤيد –القابل للتحويل – اعتماد الوفاء واعتماد القبول –المتجدد.) والعلاقات الناشئة عنه.
- خطابات الضمان والقواعد الموحدة لها التي تحمل رقم 524لعام 1986تحت مسمي القواعد الموحدة لخطابات الضمان (Bonds) وما تلاها بالكتيب رقم 325ثم الكتيب رقم 458لسنة 1992وقواعد الاونسترال الخاصة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة التي وضعتها لجنة التجارة الدولية للأمم المتحدة عام 1995، والتزامات البنك المستقل والنهائي في خطاب الضمان.
