الشركات والعقود التجارية
مجالات العمل
الشركات والعقود التجارية
يمتلك مكتب وليد يوسف محامون الخبرة الفائقة التي تضمن لعملائه تخطى و تجاوز أي عقبات قد تعترى مسيرة أعمالهم التجارية، لما للتجارة بطبعها من تقلبات و تطورات تتطلب منهم سرعة توفيق أوضاعهم و من ثم فإن مكتب وليد يوسف محامون لدية لقدرة و المرونة التي تسمح له بسهولة من تولى إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات و صياغة وبناء وثائقها اللازمة طبقا لأحكام القانون، ويستطيع المكتب ان يقدم في هذا المجال على وجه الخصوص الخدمات القانونية التالية البيان على سبيل المثال :
- صياغة وتنفيذ عقود التحكيم التجاري والدولي، ومباشرة ما قد ينشأ عنها من منازعات.
- صياغة وتوثيق و تسجيل عقود الوكالات التجارية.
- صياغة ومراجعة وإعداد عقود الدعم اللوجيستي والخدمات.
- إعداد و صياغة و توثيق و مراجعة و تسجيل عقود
- توفيق الأوضاع لشركات الشخص الواحد.
- تأسيس الشركات وإجراءات الحوكمة وإعادة الهيكلة والتخارج و التصرف في الحصص و الأسهم.
- إعداد وصياغة ومراجعة عقود التسويق والإعلانات المرئية والمسموعة.
- إعداد وصياغة و مراجعة عقود التوريد.
- مباشرة كافة إجراءات التقاضي والترافع الشفوي والمكتوب أمام كافة درجات المحاكم والمتعلقة بقضايا ومنازعات البنوك والهيئات المالية والبورصة.
- إعداد وصياغة و مراجعة عقود البرمجيات .مباشرة و تنفيذ وكل ما يشمل عمليات الأسهم والسندات و الاوراق المالية والاكتتاب والتداول في سوق الأوراق المالية.
- مباشرة كافة اجراءات التقاضي والترافع الشفوي والمكتوب امام كافة درجات المحاكم والمتعلقة بقضايا ومنازعات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
- إعداد و صياغة و مراجعة و تطوير اتفاقيات الامتياز و تطوير المناطق الحرة و الاستثمار.
- مباشرة كافة اجراءات التقاضي والترافع الشفوي والمكتوب امام كافة درجات المحاكم فيما يتعلق بكافة القضايا والمنازعات الاستثمارية والمناطق الحرة و الصناعية.
- إعداد و صياغة ومراجعة و تنفيذ كافة عقود الفيديك.
- تسجيل الشركات والتأشير في السجل واستخراج التراخيص.
- صياغة وإعداد وتجهيز عقود تأسيس الشركات ومحاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية والطارئة وقرارات مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإقرارات التأسيس وجمعية الشركاء، باللغتين العربية والإنجليزية. كافة الأعمال و المسائل الأخرى ذات الصلة
- تقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع الشركات بما يتوائم مع تعديلات قانون الشركات، مع النصح بأفضل نوع من الشركات الذي يتوافق مع العميل.
