القانون الإداري ومجلس الدولة
مجالات العمل
القانون الإداري ومجلس الدولة
نظرا لأن القرار الإداري يتميز ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من الأعمال التي تتخذها السلطة الادارية المختصة كونه يعد عملاً قانونياً نهائياً صادر بإرادة الإدارة المنفردة، وحيث أن هذا القرار ينعكس أثره على الإدارة وعلى الأفراد المتعاملين أو المتعاقدين مع الإدارة وهو ما يرتب حقوق والتزامات كل منهم قبل الاخر، ويعد مكتب وليد يوسف محامون من أبرع المكاتب التي تعمل في هذا المجال،: وعلى هذا فان مكتب وليد يوسف محامون يقدم هذا المجال على وجه الخصوص الأعمال والخدمات القانونية التالية على سبيل المثال:
- اتخاذ كافة اجراءات التقاضي بما في ذلك تقديم المرافعات الشفوية والكتابية أمام كافة درجات المحاكم الادارية المختلفة بشأن كافة الدعاوى والمنازعات الادارية.
- تقديم الاستشارات وإعداد وصياغة الراي القانوني بشأن كافة الموضوعات ذات الصلة.
- تقديم كافة الطعون الإدارية أمام كافة درجات المحاكم الادارية المختصة وتمثيل العملاء أمام تلك المحاكم
- تقديم كافة أنواع التظلمات من القرارات الإدارية لحفظ حقوق العملاء قبل جهة الإدارة.
- كافة الأعمال والمسائل الاخرى ذات الصلة.
- كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بقضائي الالغاء والتعويض (دعوى الالغاء- دعوى التعويض) بما في ذلك اعداد وتجهيز صحف الدعاوى والطعون والتظلمات.
- كافة الأعمال ولإجراءات الخاصة بقضاء التأديب بما في ذلك تقديم المرافعات الشفوية والكتابية أمام مختلف درجات المحاكم التأديبية.
