قانون العمل
مجالات العمل
قانون العمل
مما لاشك فيه ان علاقة العمل الفردية و عقود العمل و ما تمثله لأصحاب الاعمال و للعمال على حد سواء من اهمية جوهرية في حياة العمل و بيئته و ما تولده هذه العلاقة من تجاذب لحقوق و التزامات كلاً من طرفيها، وهو الامر الذى يحتم تنظيم هذه العلاقة تنظيماً يتوافق وأحكام قانون العمل وللمستقر عليه في احكام القضاء و قواعد الفقه، و هذا التنظيم يتطلب مهارة خاصة وخبرة عميقة يقدمها المكتب لعملائه في كل سهولة ويسر، ويستطيع المكتب ان يقدم في هذا المجال على وجه الخصوص الخدمات القانونية التالية البيان على سبيل المثال :
- إعداد و صياغة و مراجعة و تنفيذ عقود العمل باللغتين العربية و الانجليزية.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون العمل باللغتين العربية و الانجليزية.
- إعداد و صياغة و مراجعة وتسجيل لوائح تنظيم العمل، و ذلك باللغتين العربية و الانجليزية.
- إعداد وصياغة ومراجعة وتسجيل لوائح الجزاءات و تطبيقها وفقاً لقواعد قانون العمل باللغتين العربية والانجليزية.
- القيام بكافة اجراءات التقاضي بما يشمل المرافق الشفوية والكتابية أمام كافة الجهات المختصة وكافة المحاكم على اختلاف درجاتها.
- كافة الأعمال و المسائل الأخرى ذات الصلة.
- القيام بكافة الاجراءات القانونية والتحقيقات الداخلية سواء كانت شفوية أم كتابية وذلك بمنتهى الحرفية التي تضمن للعملاء الوقوف على الحقيقة و ايجاد التكييف القانوني السليم للواقعة أو المخالفة المرتكبة وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة و توقيع الجزاء المطابق لأحكام اللوائح و لقواعد القانون وهو الامر الذى يجنب العملاء المسئولية القانونية التي تقع عليهم من الجهات المختصة.
- مباشرة كافة اجراءات التسوية والتوفيق والتحكيم في عقود العمل التي قد تشتمل على اتفاق التحكيم.
